امنیت سرمایهگذاری در سال ۱۴۰۱ کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۵۶۰۴۵
با توجه به دادههای پیمایشی و آماری و با نظرسنجی از ۱۳۷۵۴ فعال اقتصادی در سراسر کشور، امنیت سرمایهگذاری در سال ۱۴۰۱ به میزان ۶.۵۶ محاسبه شده که نسبت به سالهای گذشته مقدار کمتری را نشان میدهد؛ این مقایسه نشان میدهد که روند امنیت سرمایهگذاری در ایران کاهشی بوده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش اخیر خود به پایش امنیت سرمایه گذاری ایران در سال ۱۴۰۱ پرداخته است؛ طبق این گزارش سرمایهگذاری موجب رونق کسب و کار شده و از مهمترین مؤلفهها برای رشد هر کشور است، زمانی که سرمایهگذاری بازدهی کافی نداشته باشد نمیتواند نظر سرمایهگذاران را جلب کند بنابراین میزان آن کاهش پیدا میکند و آن کشور از رونق اقتصادی باز میماند، پس توجه به اندازهگیری امنیت سرمایه گذاری بیش از پیش میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منظور از امنیت سرمایهگذاری، شرایطی است که در آن، اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و …) با اثبات یا قابل پیش بینی باشد، قانون حاکم باشد و اِعمال شود یعنی برای همه و به طور مؤثری اجرا شود، قوانین و مقررات، تصمیمهای مسئولان و رویههای اجرایی کشور، با ثبات باشند و به آسانی اجرا شوند و در صورتی که نیاز به تغییر دارند این تغییرات از قبل به اطلاع ذینفع برسند؛ همچنین اطلاعاتی که برای فعالیتهای اقتصادی مؤثر است کاملاً شفاف و برابر در دسترس همه قرار بگیرد.
جامعهای دارای امنیت سرمایهگذاری خوب است که نهادهای قضائی و انتظامی آن به قدری مجهز، سالم و کارآمد باشند که نقض هر نوع حقوق مالکیت شهروندان، یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای هیچ شخص حقیقی و حقوقی بهخصوص مسئولان کشور، مقرون به صرفه نباشد و شهروندانی که مال خود را از دست دادهاند در کمترین زمان بتوانند به نهادهای ذیصالح مراجعه کنند و مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوطه، دریافت کنند.
در گزارش حاضر با توجه به دادههای پیمایشی و آماری و با نظرسنجی از ۱۳۷۵۴ فعال اقتصادی در سراسر کشور، میزان امنیت سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱ محاسبه شده و با سالهای پیش از خود مقایسه شده است؛ این مقایسه نشان میدهد که روند امنیت سرمایهگذاری در ایران کاهشی بوده است.
میزان امنیت سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱در سال ۱۴۰۱ به تفکیک ۳۱ استان، ۳۸ مؤلفه، ۷ نماگر و ۹ حوزه کسب و کار شاخص امینت سرمایهگذاری محاسبه شده و میزان آن به ۶.۵۶ از ۱۰( بدترین حالت) برآورد شده است.
میزان این شاخص از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۶.۲۷، ۶.۰۳، ۶.۳۰، ۶.۱۶ و سپس ۶.۵۶ بوده که روند نزولی را نشان میدهد و به این معنی است که امنیت سرمایهگذاری در کشور کاهش یافته است.
نامناسبترین مؤلفهها در اندازهگیری شاخص امنیت سرمایهگذاریبدترین مؤلفه در سال ۱۴۰۱ عملکرد دولت یا عمل مسئولان ملی به وعدههای اقتصادی داده شده که کمیت ۸.۷۸ دارد، سپس مؤلفه میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایهگذاری با کمیت ۸.۳۴ در جایگاه دوم قرار گرفته و سومین مؤلفه نامناسب نیز عمل مسئولان ملی به وعدههای اقتصادی داده شده که کمیت ۸.۲۰ دارد.
این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ نامناسبترین مؤلفه اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات با کمیت ۸.۳۱ بوده، سپس مؤلفه عمل مسئولان ملی به وعدههای اقتصادی داده شده با کمیت ۸.۲۸ و در نهایت مؤلفه عمل مسئولان ملی به وعدههای اقتصادی داده شده با کمیت ۸.۱۵ بوده است.
مناسبترین مؤلفهها در اندازهگیری شاخص امنیت سرمایهگذاریبهترین مؤلفه در سال ۱۴۰۱ استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی با کمیت ۵.۰۱ است، سپس مؤلفه سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) با کمیت ۵.۱۵ و مؤلفه وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار با کمیت ۵.۲۸ است.
در حالی که در سال ۱۴۰۰ مناسبترین مؤلفه سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) با کمیت ۴.۴۴، سپس رواج توزیع قاچاق با کمیت ۴.۵۱ و در نهایت استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی با کمیت ۴. ۸۲۳ بوده است.
عملکرد دولت نامناسبترین نماگر استبر اساس این گزارش در سال ۱۴۰۱ «عملکرد دولت»، «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» و «ثبات اقتصاد کلان» نامناسب بودند اما در سال ۱۴۰۰ نماگرهای «عملکرد دولت»، «ثبات اقتصاد کلان» و «شفافیت و سلامت اداری» نامناسبترین نماگرها در ارزیابی بودند.
لازم به ذکر است که در نماگر عملکرد دولت ۳ مؤلفه پیمایشی «سهولت احقاق حق قانونی شهروندان در ادارات»، «اختلال در کسب و کار بر اثر تحریمهای جدید خارجی» و «حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایهگذار» مورد سنجش قرار میگیرند.
کد خبر 736368منبع: ایمنا
کلیدواژه: سرمایه گذاری فرصت های سرمایه گذاری امنیت سرمایه گذاری مرکز پژوهش های مجلس اقتصاد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق نامناسب ترین عملکرد دولت نشان می دهد ترین مؤلفه کمیت ۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۶۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تضمین امنیت سرمایه گذاری و غذایی از اثرات بارز رفع تداخلات است
به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی ظهر شنبه در نشست شورای قضائی و شورای حفظ حقوق بیت المال در بوشهر گفت: باید از عهده مدیریتها به خوبی بربیاییم برنامههای توسعهای، تولید و اشتغال در عرصه زمین اتفاق میافتد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: زیرساخت تولید و اشتغال به عنوان پیشران و توسعه کشور تثبیت مالکیت است. عرصه زمین، حد نگار و تثبیت مالکیت یعنی حد و حدود آن مشخص باشد.
وی گفت: رکن اول در تثبیت مالکیت، رفع تداخلات است که یک بار برای همیشه مالکیت دولت را از مردم جدا میکنیم.
رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: بعضی کارها را یک بار برای همیشه انجام میدهیم که یک خدمت ماندگار میشود.
افلاطونی ضمن اشاره به اهمیت رفع تداخلات افزود: رفع تداخلات نماد همدلی بین سه قوه برای ارائه یک خدمت ماندگار به مردم است.
وی ادامه داد: یکی از اثرات بازر رفع تداخلات تضمین امنیت سرمایه گذاری و امنیت غذایی و در نتیجه کاهش پروندههای حقوقی میباشد.
وی در مورد رکن دوم تثبیت مالکیت به بحث آمایش سرزمین اشاره کرد و اظهار داشت: آمایش سرزمین یعنی مدیریت زمین که تعریف بالقوه و بالفعل دارد به عنوان مثال در شهرکهای صنعتی یک بار زیرساخت تعریف میشود و هزینه آب و برق و گاز یک بار پرداخت میشود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور بیان کرد: همه دستگاههای اجرایی باید همکاریهای لازم در خصوص ایجاد شهرکهای مولد داشته باشد.
وی بیان کرد: سرمایه گذاری باید منطبق با آمایش سرزمین باشد و این فرصت بسیار مناسبی برای استان بوشهر است که از این ظرفیت استفاده کند و شهرهای مولد که هر واحد سکونت گاه در روستا یک واحد مولد هم باشد.
وی گفت: هدف ما در سازمان امور اراضی این نیست که اموال عمومی را تبدیل به اموال شخصی افراد کنیم این طرح را به شرکت شهرکهای کشاورزی که ۱۰۰ درصد دولتی است واگذار میکنیم.
کد خبر 6089897